بلدية بيوكرى تتجه لخطة استراتيجية لتدبير الموارد ، رقمنة الإدارة وإعداد دليل المساطر لتحقيق عدالة الولوج للخدمات

انخرطت الجماعة الترابية لمدينة بيوكرى ، في بلورة استراتيجية فريدة تتجه في محورها الكبرى لتدبير الموارد الذاتية ، تتجه لحلحلة مشاكل التدبير الكلاسيكي للميزانية الجماعية وإكراهاته الذاتية والموضوعية.


في هذا السياق، شكل هذا التوجه الاستراتيجي الجديد تحديا للتسريع بتنزيل خطة يرتقب أن ترتكز على العديد من المحاور من بينها ما يرتبط ب:
– هيكلة الإدارة الجماعية
– التكوين
– التنسيق الداخلي بين المصالح ذات الصلة بالمداخيل
– مراجعة شمولية للقرار الجبائي
– إحصاء المادة الجبائية
– الحد من تنامي الباقي استخلاص
– التواصل مع المجتمع المدني
– إنجاز مشاريع مدرة للمداخيل
– تحيين وثائق التعمير
– ترشيد النفقات الجماعية

ويبدو أن هذه الرؤية الاستراتيجية التي تبقى محكومة بخلفية المعطيات الرقمية المرتبطة بوضعية تنفيذ الميزانية خلال السنوات المنصرمة، والبرمجة الثلاثية، وثقل وضعية الأحكام القضائية ، فضلا عن نسبة تمثيلية النفقات الإجبارية، وضعية الوعاء الضريبي الخاضع للرسم ، بالإضافة إلى تحليل التكلفة المالية لبرنامج عمل الجماعة ونسبة استقلالها المالي.

هي محاور ، ينتظر أن تمكن ، وفق هذا التوجه الاستراتيجي الجديد، من التخفيف من العجز المالي الذي تعانيه الميزانية الجماعية على الأمد المتوسط، في حين ترتبط شروط نجاحه ، أساسا ، بضرورة توصل الجماعة بدعم مباشر هام من لدن القطاع الوصي ، فضلا عن ضبط مبالغ الأحكام القضائية التي تلقي بظلالها الثقيلة جدا على الميزانية.


وضعية تزيد الأمر صعوبة لتحقيق فوائض لتخصيصها للاستثمار والتجهيز ، مع ضرورة الانخراط الإيجابي لكل المكونات الجماعية ومساهمة المجتمع المدني المحلي عبر التحسيس والتعبئة لإشاعة ثقافة المواطنة الجبائية بالمنطقة.

إلى ذلك ، تتجه الجماعة الترابية لمدينة بيوكرى، في إطار متصل، لوضع دليل المساطر الجماعية، الذي ينظم الإجراءات الإدارية المرتبطة بمختلف القرارات التي يطلبها المرتفقون من الجماعة ، والوثائق الواجب الإدلاء بها ، والجدولة الزمنية والواجبات المرتبطة بالحصول عليها.


وتسعى الجماعة ، من خلال إعداد هذا الدليل ، إلى تحديد المسؤوليات بين المصالح الجماعية، وتحديث طرق العمل والتواصل في ظل احترام المقتضايات القانونية ، التي تتعلق بمهام مختلف المصالح ( التعمير ، الشرطة الإدارية ، الممتلكات ، الجبايات…) مع مراعاة مبدأ التناسب بين موضوع القرار الإداري والمستندات المتصلة.
ومن شأن إخراج هذا الدليل وتنزيله فعليا، ومواكبة تنفيذ واحترام مضامينه ، تقوية تخليق الحياة العامة وتعزيز تكريس الشفافية في المساطر عبر النشر الإلكتروني حال التوصل بملاحظات سلطة الوصاية.


وهو دليل ، سيمكن أيضا من تخفيف تنقل المرتفقين للإدارة من أجل الإطار على مختلف المساطر وقنوات تنفيذها، إذ أن هذا الأمر سيجعل الجماعة الترابية في انسجام مع خيار رقمنة الإدارة التي تهدف الجماعة لمسايرة ومستجداته والآفاق التي يفتحها أمام تحديث طرق التواصل مع مختلف فئات المرتفقين والمجتمع المحلي.

شارك هاذا المقال !

لا توجد تعليقات

أضف تعليق