ترأس السيد الحسين الفاريسي رئيس مجلس جماعة بيوكرى يومه الثلاثاء، يوما دراسيا حول محور “احصاء المادة الجبائية مدخل لتنمية الموارد المالية للجماعة” ، حضره السيدات و السادة رؤساء الملحقات الإدارية الأولى و الثانية، رئيسة تقسيمة الضرائب لاشتوكة أيت باها، ممثل قباضة بيوكرى، ممثلة هيئة المساواة و تكافؤ الفرص، نواب الرئيس، رؤساء اللجان، رؤساء الأقسام و المصالح و المكاتب الجماعية.
قدم هذا اللقاء السيد عبد العزيز صوروا رئيس قسم الشؤون المالية و التقنية، و يندرج في إطار تنزيل استراتيجية جماعة بيوكرى و كذا تنفيذا لمقتضيات الدورية الوزارية عدد 4007 بتاريخ 21 فبراير 2020 لتنمية الموارد الذاتية للجماعات الترابية بالإضافة إلى معالجة التوصيات الواردة من المفتشية العامة للإدارة الترابية حول التدبير المالي و المحاسباتي لجماعة بيوكرى خلال سنتي 2016-2017.
حيث تطرق المتدخل إلى المحاور الرئيسية الواردة في الدورية الوزارية السالفة الذكر، و هي :
1 – تحيين الوعاء الضريبي.
2 – تفعيل عملية التحصيل.
3 – مراجعة القرارات الجبائية الجماعية.
4 – التنسيق.
5 – الإنخراط في التدبير المندمج للمداخيل.
بعد ذلك قدم المتدخل عرضا مستفيضا حول تطور الوعاء الضريبي الخاضع للرسم سواء بالنسبة للرسوم المدبرة من لدن الجماعة أو المدبرة من طرف إدارة الضرائب حيث أصبح عدد الملزمين حاليا هو 10293 ملزم، منها 3738 مدبرة من طرف المصالح الجماعية و 6555 مدبرة من طرف إدارة الضرائب بمبلغ تحملات سنوية تصل إلى 11.532.698 درهم.
كما قدم وضعية و نتائج التنسيق بين الجماعة و إدارة الضرائب حيث تم موافاة هذه الأخيرة ب 3749 رخصة سكن و المسلمة منذ يناير 2010 إلى غاية ماي 2022، و كذا الرخص المهنية المسلمة منذ 2010 إلى غاية 2021. و هذا كان له آثار إيجابي في ارتفاع عدد الملزمين و التحملات خلال فترة 2010 – 2020 كما يبين الجدول التالي :
و عرج المتدخل إلى ضرورة تفعيل الإحصاء الميداني للرسوم طبقا لما هو منصوص عليه قانونيا في القانون 20-07 المتعلق بالجبايات المحلية، نظرا لفقدان الجماعة فرصة الإستفاذة من مبالغ مالية هامة خاصة بالنسبة لرسوم شغل الملك الجماعي العام و الضريبة على الأراضي غير المبنية.
و تناولت رئيسة تقسيمة الضرائب الكلمة حيث أشادت بهذا التنسيق الدائم مع الجماعة، الذي بدأ يعطي ثماره أثناء إصدار الجداول الضريبية و بالتالي تترقب تحسنا بمالية الجماعة في السنوات المقبلة.
و في تدخل لممثل القباضة، أشاد بدوره بهذه اللقاءات الدورية التي تهدف بالأساس إلى تنمية الموارد المالية للجماعة خاصة في ظل هذه الأزمة المالية التي تعاني منها، و دعى إلى ضرورة بدل مجهود إضافي فيما يتعلق بمراقبة الإقرارات الضريبية وفق مقتضيات المادة 149 من القانون 20-07 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية.
و في كلمة تناولها السيد رئيس الملحقة الإدارية الأولى بصفته ممثلا للسلطة المحلية، أكد مرة أخرى انخراطه بشكل إيجابي في جميع الإجراءات التي تهذف إلى ترسيخ ثقافة المواطنة الجبائية لدى المواطنين مع الحرص على مبدأ المساواة بينهم، و أنه يبقى رهن الإشارة في جميع العمليات بهذا الميدان.
و قام السيد حليم حسن نائب الرئيس بطرح الإشكاليات المرتبطة بفرض رسم السكن و الخدمات الجماعية بأثر رجعي حماية للمالية المحلية و تفاديا للتهرب الضريبي إذ أن الجماعة أصبحت لا تسلم أية وثيقة للمرتفق إلا بعد التأكد من وضعيته الجبائية القانونية اتجاه الجماعة، إدارة الضرائب و قباضة بيوكرى عبر بطاقة تنسيق معدة لهذا الغرض و التي تستمد شرعيتها من القرار التنظيمي المصادق عليه من لدن المجلس المتعلق بآليات التنسيق الداخلي و الخارجي بين المصالح لتنمية الموارد المالية للجماعة.
و في الختام ألقى السيد رئيس المجلس كلمة شكر من خلالها جميع الحاضرين على انخراطهم بشكل إيجابي في هذا الورش الكبير المتعلق بتنمية الموارد المالية للجماعة على أساس تتبع تنفيذ مختلف التوصيات المنبثقة من خلال مختلف الإجتماعات.
