اجتماع موسع لتتبع وضعية التحصيل الجبائي بجماعة بيوكرى

بدعوة من القابض الجماعي لاشتوكة آيت باها، انعقد يوم 27 أكتوبر 2026 اجتماع موسع، بحضور السادة: باشا مدينة بيوكرى، ونواب رئيس المجلس الجماعي لبيوكرى، وممثلي الإدارة الجهوية للبريد، ومدير المصالح الجماعية، إلى جانب بعض موظفي القباضة الجماعية، وموظفي مكتب الوعاء الضريبي، وشسيع المداخيل، والمكلف بمكتب المنازعات الجبائية، والمكلف بتدبير الممتلكات الجماعية والشرطة الإدارية بالجماعة.
وقد خُصص هذا الاجتماع لتدارس مجموعة من النقاط المرتبطة بتدبير عملية التحصيل الجبائي، ولا سيما وضعية الباقي استخلاصه لفائدة الجماعة، ووضعية التحملات الإجمالية، وكذا المداخيل المحققة إلى غاية 30 شتنبر 2026.
كما تم التطرق إلى وضعية إرسال آخر إشعار بدون صائر (DASF) بواسطة مصالح البريد والسلطة المحلية، فضلا عن مسار تبليغ الإنذارات الضريبية (COMMANDEMENTS) عن طريق المفوض القضائي والبريد المضمون. وفي هذا الإطار، ناقش المتدخلون مختلف الجوانب المرتبطة بهذه العمليات، واستعرضوا الإكراهات والصعوبات التي تحول دون تحقيق الأهداف المسطرة، حيث تم الاتفاق على اتخاذ مجموعة من التدابير والإجراءات الكفيلة بتحسين سير عملية التحصيل وتعزيز فعاليتها.
وفيما يتعلق بالنقطة الثانية، فقد تم تدارس سبل الشروع في المرحلة الأولى من التحصيل الجبري للديون الجبائية المتأخرة المستحقة على الملزمين، وذلك قبل الانتقال إلى مساطر الحجز والبيع وفقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل.
كما استعرض القابض الجماعي مجموعة من الإجراءات القانونية الممكن اتخاذها في حق الملزمين المتقاعسين عن أداء مستحقاتهم الجبائية، من بينها وضع اليد على السيارات، وتقييد الرهن على الرسوم العقارية، والحجز لدى الغير، ولا سيما لدى المؤسسات البنكية والموثقين والعدول، وذلك في حالة عدم تسوية الوضعية الجبائية من طرف المعنيين بالأمر، ووفقا للشروط والإجراءات القانونية المعمول بها.
وفي السياق ذاته، تم الاتفاق على اتخاذ الإجراءات اللازمة لإلغاء رخص استغلال الملك الجماعي العام الممنوحة للملزمين المتقاعسين عن أداء المستحقات المترتبة عليهم، مع توجيه إنذارات بالإخلاء في حقهم، طبقا للمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.
واختتم الاجتماع بالتطرق إلى آخر المستجدات القانونية والتنظيمية ذات الصلة بعملية التحصيل الجبائي، وفي مقدمتها قرار السيد وزير الداخلية المتعلق بتفويض السادة الولاة والعمال صلاحية الترخيص للقابض الجماعي بمباشرة إجراءات التحصيل، وفقا لمقتضيات المادة 37 من مدونة تحصيل الديون العمومية. و اعطاء الإنطلاقة في عملية المرحلة الأولى للتحصيل الجبري بتكوين لجنتين ينطلق عملهما يوم الأربعاء 28 أكتوبر 2026
وقد شكل هذا الاجتماع مناسبة لتنسيق الجهود بين مختلف المتدخلين، وتحديد التدابير الكفيلة بتجاوز الإكراهات المطروحة، وتحسين مردودية التحصيل الجبائي، والرفع من مستوى استخلاص المداخيل المستحقة لفائدة الجماعة، بما يساهم في تعزيز مواردها المالية وتحسين تدبيرها.



