اجتماع لدراسة وضعية تنفيذ ميزانية سنة 2022
في يوم الخميس 30 مارس 2023، التأمت بقاعة الاجتماعات بالجماعة جميع مكونات مكتب المجلس تحت رئاسة السيد النائب الأول للرئيس لدراسة وضعية تنفيذ ميزانية سنة 2022 (الشق المتعلق بالمداخيل) وكذا دراسة السبل الكفيلة لتنمية الموارد الذاتية للجماعة والتقليص من حجم الباقي استخلاصه، وكذا تقييم نتائج تنزيل استراتيجية الجماعة على المداخيل الجماعية.
ولقد قدم السيد رئيس قسم الشؤون المالية والتقنية عرض مفصلا عن المداخيل المحققة خلال السنة المنصرمة والتي كانت كالآتي :
- المداخيل المقبولة : 36207709.53 (الجزء الأول)
- المداخيل المحصل عليها : 34318893.94
- نسبة تحقيق التوقعات : 94.78٪ (الرسوم المدبرة من لدن المصالح الجماعية 99.81٪ الرسوم المدبرة من لدن القباضة 72.66٪)
كما تطـرق إلى تطـور وضعية الوعـاء الضريبي الخاضع للرسـم (أي عدد الملزمين) والذي كان على الشكل الآتي:
2020 | 2022 | |
الرسوم المدبرة من لدن القباضة | 8718 | 6255 |
الرسوم المدبرة من لدن الجماعة | 6526 | 7744 |
وهذه الوضعية ناتجة عن تطبيق القانون 07-20 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية وخاصة ما يتعلق بإعفاء إصدار الرسم الذي يقل عن 200.00 درهم حيث ضاعت الجماعة في مبلغ 2.112.866.82 درهم.
أما عن وضعية الباقي استخلاصه فقد عرف منحنى تصاعدي خلال السنوات الأخيرة :
2020 | 2022 | |
الرسوم المدبرة من لدن القباضة | 22.929.479.86 | 27.068.044.19 |
الرسوم المدبرة من لدن الجماعة | 9.009.746.89 | 10.447.240.95 |
كما تم تقييم نتائج تنزيل الميثاق الداخلي للتنسيق بين المصالح الجماعية والذي بفضله عرفت المداخيل المدبرة من لدن المصالح الجماعية تطورا بنسبة 79.6٪ حيث ارتفعت من 7.131.699.32 إلى 12.812.640.48 ما بين سنة 2016 و 2022.
وتناول الكلمة بعد ذلك السيد مدير المصالح الذي ذكر الحاضرين بمجموعة من الإجراءات الإدارية المتخذة خلال سنة 2022 والتي مكنت من تجاوز نسبة هامة من الملاحظات الواردة في محضر التدقيق المنجز من لدن المفتشية العامة للإدارة الترابية، وكذا الرفع من المداخيل الذاتية للجماعة، وأضاف أنه سيتم تخصيص محور تدبير الأملاك الجماعية كمحور أساسي وخلال سنة 2023 يجب أن ينخرط فيها الجميع من سياسي وإداري وسلطة محلية.
وفي الأخير اقترح السيد رئيس قسم الشؤون المالية والتقنية خريطة طريق ستمكن في حالة تنزيلها من الرفع من الموارد المالية للجماعة والحد من تفاقم الباقي استخلاصه.
وقد فتح بعد ذلك نقاش عميق تمحورت جل المداخلات على كون الجهاز السياسي للجماعة منخرط بشكل جدي وإيجابي ومسؤول في تنفيذ جميع الإجراءات والتدابير الرامية إلى تحقيق نوع من العدالة الجبائية بين الملزمين لما له من آثار إيجابية على مالية الجماعة وبالتالي على التنمية المحلية.