بحضور محامي الجماعة والمفوض القضائي.. رئيس المجلس يترأس اجتماع حول الباقي استخلاصه الخاص بالمحلات الجماعية.
تراس السيد الحسين الفاريسي رئيس المجلس الجماعي لبيوكرى، رفقة السادة نواب الرئيس وقائدي الدائرة الحضرية الاولى والثانية محاميي الجماعة و المفوض القضائي ومدير المصالح الجماعية ورئيس قسم الشؤون المالية والتقنية وموظفي مصلحة الموارد المالية المكلفون بالمتابعات القضائية والمنازعات الجبائية والمسؤول على مكتب الممتلكات الجماعية وبعض اعضاء المجلس اجتماع لدراسة وتقييم نتائج الاهذاف المسطرة خلال سنتي 2023 وسنة2024بخصوض الحد من مبلغ الباقي استخلاصه المتعلق باستغلال المحلات الجماعية.
وفي هذا الصدد تمت مطالبة محامي الجماعة إلى الإسراع في تنفيذ الاحكام القضائية الصادرة واستكمال الاجراءات المتبقية لاستصدار احكام في حق 46مستغلا جديدا والذين لم يلتزموا بآجال الاداء الممنوح لهم كما تم الاتفاق على احالة ملفات جديدة الى القضاء في حق 121مستغلا.
كما تم الاتفاق على الغاء قرارت الإستغلال مباشرة بعد توجيه الإنذار وتبليغه دون التسوية الجبائية دون اللجوء الى مسطرة التقاضي التي تطلب اجال كبيرة وهذا طبقا لمقتضيات القانون ،57’19المتعلق بالاملاك العقارية للجماعات الترابية الصادرة نصوص تطبيقه سنة 2022،حيت ان عدم احترام اجال الاداء هو كافية لإلغاء القرار، وتتولى السلطة المحلية عملية تنفيذ القرار بعد تبليغه الى المعني بالامر، اما بالنسبة للمستغلين بواسطة الكراء الباطني فقد تم الاتفاق في حصر لائحتهم وبالتالي إلغاء القرار في حالة التقاعس في الأداء .
كما تطرق الحاضرون الى اشكالية التبيلغ في المادة الضريبية وإرتباطها باجالات منصوص عليها لتمكين المصالح الجماعية من إصدار أوامر بالتحصيل وإرسالها إلى القابض الجماعي وفي الأخير تطرق الحاضرون الى اشكالية المنازعات الضريبية المتعلقة بالرسم على الاراضي الحضرية الغير المبنية وحرمان الجماعة من مبالغ مالية هامة.
واختتم الحاضرون الاجتماع بتوصيات عديدة أهمها اتخاد مختلف الاجراءات قبل 15نونبر 2024والإسراع في تنفيد الأحكام القضائية او إستصدار أحكام جديدة للملفات المستوفية لشروط التقاضي.
